كوالالمبور/ 5 مايو/أيار//برناما//-- رفض رئيس الوزراء الماليزي، أنور إبراهيم، ادعاء الولايات المتحدة الأمريكية أن ماليزيا تفرض رسومًا جمركية بنسبة 47 في المئة على وارداتها من الولايات المتحدة.
وأوضح أن هذا الادعاء يستند إلى حساب مبسط لمستوى العجز التجاري الأمريكي مع ماليزيا مقارنة بإجمالي وارداتها من ماليزيا في عام 2024م، مؤكدًا أن هذا الأساس لا يعكس الواقع الفعلي للرسوم الجمركية.
وأشار أنور إلى أن الولايات المتحدة استخدمت هذا الادعاء باعتبارها ذريعة لفرض رسوم جمركية انتقامية بنسبة 24 في المئة على ماليزيا، وهي تمثل تخفيضًا بنسبة 50 في المئة من النسبة المزعومة البالغة 47 في المئة.
وقال: "نرى أن هذا الحساب لا يستند إلى نظرية اقتصادية راسخة، ولا يعكس المستوى الفعلي للرسوم. في الواقع، فإن متوسط الرسوم الجمركية الفعلية المفروضة على الواردات الأمريكية إلى ماليزيا لا يتجاوز 5.6 في المئة."
وأضاف أن هذا الرقم قد أقرّ به مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة في تقريره الصادر في 31 مارس/آذار 2025م، بعنوان "تقدير الحواجز التجارية الوطنية لعام 2025م بشأن برنامج اتفاقيات التجارة لرئيس الولايات المتحدة".
جاء ذلك خلال جلسة الاجتماع الخاص بمجلس النواب، اليوم الاثنين، بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية، حيث أكد أن الحكومة الماليزية تأخذ هذه الخطوة على محمل الجد.
وقال: "نظرًا لأهمية الولايات المتحدة باعتبارها وجهة تصدير رئيسية ومصدرًا مهمًّا للاستثمار الأجنبي المباشر في ماليزيا، فإن الحكومة تتبنى موقفًا براغماتيًا في التعامل مع أي تحديات في العلاقات التجارية، مع الحفاظ على مصالح البلاد وعلاقاتها الطيبة مع جميع شركائها التجاريين".
وكالة الأنباء الوطنية الماليزية- برناما//ن.ع م.أ
