كوالالمبور/ 3 مايو/أيار//برناما//-- أنقذت إدارة الهجرة الماليزية 10 فتيات أجنبيات قاصرات يعتقد أنهن ضحايا للاستغلال الجنسي في غارة على منتجع للتجميل ومركز للتدليك في جوهور بهارو، عاصمة ولاية جوهور، جنوب ماليزيا أمس.
وقال المدير العام للهجرة، زكريا شعبان، إن التحقيقات الأولية باستخدام المبادئ التوجيهية الوطنية بشأن مؤشرات الاتجار بالبشر (NGHTI 2.0) وجدت أن جميع الضحايا، وهن ست مواطنات فيتناميات وأربع مواطنات إندونيسيات، يُعتقد أنهن ضحايا احتيال في التوظيف، حيث لم يدفع رواتبهن أو أجورهن، بل وُضعن تحت المراقبة فضلاً عن احتجاز جوازات سفرهن من قبل أطراف أخرى.
وأضاف أنهن تم إنقاذهن ووضعهن في ملاجئ وأن التحقيقات جارية بموجب قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين لعام 2007م (القانون رقم 670).
وبالإضافة إلى ذلك، أفاد زكريا بأن تفتيش المبنى أدى أيضًا إلى اعتقال 37 امرأة فيتنامية و16 امرأة إندونيسية تتراوح أعمارهن بين 18 و40 عامًا، ويعتقد أنهن متورطات في أنشطة الدعارة.
"توصلت التحقيقات الأولية إلى أن خدمات الدعارة كانت تُعرض على بعض الزبائن عبر تطبيقي ويتشات (WeChat) وواتسآب (WhatsApp) مقابل رسوم تتراوح بين 200 و300 رنجيت ماليزي للساعة، وذلك حسب الباقة ومدة الخدمة"، بحسب المسؤول.
وأوضح في بيان اليوم "يعتقد أن هؤلاء النساء قادرات على تحقيق أرباح تتراوح بين 5 آلاف إلى 10 آلاف رنجيت شهرياً من هذه الأنشطة غير الأخلاقية".
وقال زكريا إن 11 رجلاً إندونيسيًا وفيتناميًا وبنغلاديشيًا يعتقد أنهم يعملون عمال نظافة، بالإضافة إلى سبعة رجال محليين يشتبه في أنهم يعملون ملاكاً للعقار أو "قادة" أو أوصياء على المرأة الأجنبية، تم اعتقالهم أيضًا في العملية.
وتابع أن الهجرة عثرت أيضًا على مبلغ نقدي إجمالي قدره 128.464 رنجيت، ويعتقد أنه عائدات الأنشطة المعنية.
وأضاف أنه "عندما تم تنفيذ المداهمة في الساعة 3.15 عصرا، كانت عدة نساء يخدمن الزبائن بما في ذلك السكان المحليين والسياح الأجانب، بينما كانت أخريات يختبئن في غرفة سرية يُعتقد أنها بنيت لتجنب اكتشافهن من قبل السلطات".
وقال زكريا إن الأجانب المعتقلين تم وضعهم في مركز احتجاز الهجرة لمزيد من التحقيق وفقًا لقانون الهجرة 1969/1963م وقانون جوازات السفر 1966م ولوائح الهجرة 1963م.
وبالإضافة إلى ذلك، قال إن الأفراد المحليين الذين تصرفوا "قادةً" كانوا أيضًا قيد التحقيق بموجب المادة 12 من قانون ATIPSOM لعام 2007م، والمادة 12 (1) (و) من قانون جوازات السفر لعام 1966م، والمادة 55 ب من قانون الهجرة لعام 1959/63.
تم تنفيذ العملية نتيجة لشكاوى عامة ومعلومات استخباراتية من قبل قسم الوقاية في ATIPSOM وقسم مكافحة غسل الأموال (AMLA) في مقر الهجرة في بوتراجايا، وشارك فيها 58 ضابطًا من قسم الإنفاذ وقسم الاستخبارات والعمليات الخاصة وإدارة الهجرة في ولاية نيجري سمبيلان وإدارة الهجرة في جوهور.
وكالة الأنباء الوطنية الماليزية – برناما//س.هـ
