كوالالمبور /4 أبريل /نيسان //برناما// -- تحتاج الشركات الصغيرة والمتوسطة في ماليزيا إلى اتخاذ خطوات لتنويع مصادر المواد الخام والعملاء لضمان تقليل مخاطر سلاسل الإمداد.
وقال رئيس جمعية الشركات الصغيرة والمتوسطة الماليزية (سامنتا) /ويليام إنغ/ في بيان صدر عنه أمس، الخميس، إن هذا الأمر يعد ممارسة جيدة بغض النظر عن تأثير الرسوم الجمركية المتبادلة بنسبة 24 بالمئة التي فرضتها الولايات المتحدة على السلع الماليزية.
كما حثت الجمعية الشركات المحلية على التحول من مفهوم "صنع في ماليزيا" إلى "علامة تجارية ماليزية"، والتركيز على الإنتاج في دول رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) التي تتمتع بتكاليف إنتاج أقل، وفي نفس الوقت تعزيز البحث والتطوير والابتكار في البلاد.
وأوضح /إنغ/، أن المناقشات حول تشكيل سوق موحدة لآسيان يجب أن تُفتح من جديد على الفور، بهدف إنشاء اتحاد يمكن أن يعود بالفائدة على الدول ككتلة تصدير وسوق إقليمي كبير.
وأردف، "على مستوى آسيان، أصبحت الحاجة إلى خفض الحواجز غير الجمركية أكبر من أي وقت مضى، في الماضي، كان بوسعنا الاعتماد على الاقتصادات الكبرى مثل الولايات المتحدة، والصين، وأوروبا لامتصاص جزء كبير من صادراتنا، ومع ذلك، أصبح من الواضح جدًا أن المستقبل يجب أن يعتمد على مفهوم "الازدهار الإقليمي"".
وأكد، أن الشركات الصغيرة والمتوسطة في ماليزيا يمكنها التكيف والاستفادة من التغيرات في ديناميكيات التجارة العالمية على الرغم من التحديات المعنية إذا كانت هناك استراتيجية صحيحة.
ومع ذلك، حذر من أن الشركات يجب أن تكون يقظة بشأن الإغراق المحتمل من الاقتصادات المتضررة، خاصة من مراكز الإنتاج الكبرى، لأن ذلك سيؤثر على الشركات الصغيرة والمتوسطة في البلاد بشكل أكبر مقارنة بالرسوم الجمركية المباشرة على الصادرات إلى الولايات المتحدة.
ونظراً لأن فرض الرسوم الجمركية سيؤثر بشكل كبير على صادرات ماليزيا، لا سيما في قطاعات الإلكترونيات، ومشتقات زيت النخيل، والمنتجات القائمة على المطاط، والمنسوجات والملابس، أضاف، أن الجمعية ستتعاون عن كثب مع الحكومة والأطراف المعنية الأخرى لضمان بقاء شركاتنا قادرة على الصمود والمنافسة على المستوى العالمي.
وكالة الأنباء الوطنية الماليزية- برناما//م.م س.هـ
