كوالالمبور/ 26 مارس/آذار//برناما//-- اقترح نائب المفتش العام للشرطة الملكية الماليزية /أيوب خان ميدين بيتشاي/ تعديل قانون السموم لعام 1952م وقانون المخدرات الخطرة لعام 1952م، بهدف تحديث قائمة المواد الكيميائية المتعلقة بالمخدرات المدرجة في الجدول بموجب القانون.
وقال إن هذه الخطوة ضرورية لتسريع عملية توجيه الاتهامات في قضايا تعاطي المخدرات في المحكمة.
وأضاف أيوب خان أن المواد الموجودة في الجدول الحالي بموجب القانون تحتاج إلى إضافتها حيث تم اكتشاف العديد من المواد الجديدة المستخدمة في إنتاج المخدرات.
"ولهذا السبب، هناك حاجة إلى إدخال تعديلات إضافية على القائمة المدرجة في ملحق قانون السموم لعام 1952م. وإن شاء الله، لن يستغرق إضافة قائمة المواد الكيميائية إلى القانون وقتًا طويلاً"، هذا ما قاله في مؤتمر صحفي عُقد اليوم بعد حفل افتتاح معدات /تيم-ستوف/ في كلية العلوم الصحية بالجامعة الوطنية الماليزية (UKM) بالقرب من هنا.
وتابع أن التحديث ضروري أيضًا لأن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أدرج أكثر من ألف مادة ومخدر خطير يمكن إساءة استخدامه.
وقال أيوب خان إن الشرطة اكتشفت أيضًا أحدث اتجاه لعصابات المخدرات باستخدام خبرات الأجانب لإنتاج أنواع جديدة من المخدرات باستخدام مواد يتم جلبها من الخارج.
في غضون ذلك، أفاد بأنه في الفترة من يناير/كانون الثاني 2024م إلى فبراير/شباط الماضي، ضبطت الشرطة 115 طنًا من المخدرات بقيمة 1.7 مليار رنجيت ماليزي.
وفي إشارة إلى حفل اليوم، قال أيوب خان إن اقتناء جهازين، وهما TimsTOF وDart TQ، بتكلفة 3.9 مليون رنجيت ومليوني رنجيت على حدة، من شأنه أن يسهل بشكل أكبر الكشف عن المواد والمخدرات الجديدة.
بعد حفل الافتتاح، حضر اجتماع اللجنة التوجيهية لمشروع التعاون الاستراتيجي للأنشطة التعليمية والبحثية في مجال الطب الشرعي بين الشرطة الملكية الماليزية والجامعة الوطنية الماليزية في الكلية المعنية.
وكالة الأنباء الوطنية الماليزية - برناما//س.هـ
