كوالالمبور/ 25 مارس/آذار//برناما//-- قد يوفر الفرض الأمريكي للرسوم الجمركية على المكسيك وكندا والصين فرصاً للمصدرين الماليزيين لزيادة منتجاتهم ومضاعفة صادراتهم إلى الولايات المتحدة.
ذكر بيان صدر عن وزارة الاستثمار والتجارة والصناعة الماليزية "ميتي" (MITI)، أن الرسوم الجمركية قد لا يكون لها تأثير مباشر في صادرات ماليزيا، لكن ارتفاع أسعار المنتجات من الدول التي خضعت للرسوم الجمركية سيجعل المنتجات الماليزية بديلاً أكثر تنافسية في السوق.
جاء ذلك في ردها على سؤال مطروح لها من طرف السناتور /روبرت لاو هوي يو/ في جلسة مجلس الشيوخ الماليزي، وأضاف: "من المتوقع أن تبحث الدول المستثمرة عن وجهات استثمارية جديدة ومصادر منتجات تنافسية لتجنب دفع الرسوم الجمركية المرتفعة".
وقد سأل السناتور الوزارة عن تأثير السياسات الحمائية للولايات المتحدة، خاصة من حيث زيادة الرسوم الجمركية، والإجراءات المتخذة لتقليل هذه التأثيرات.
وأوضح البيان أن الحكومة الماليزية ترى أنها من المبكر للغاية استنتاج تأثير سياسة الحماية التجارية الأمريكية في اقتصاد ماليزيا من ناحية أداء الصادرات وفقدان الاستثمارات وانتقال الشركات المتعددة الجنسيات إلى خارج البلاد.
وأفاد أن نقل عمليات الشركة لا يتم في فترة قصيرة، بل يجب أن يأخذ في الاعتبار عوامل متعددة، بما في ذلك قدرة الشركة على القيام باستثمارات جديدة على المدى الطويل.
وذكر: "لدى ماليزيا نقاط قوة لجذب استثمارات أجنبية وتشجيع مشاريع جديدة، والتنوع، والتوسع".
وأضاف: "ومن خلال وكالة تنمية الاستثمار الماليزية (MIDA) التابعة للوزارة تطبق إستراتيجيات تركز على الدولة وتحدد فرص الاستثمار من خلال النظر في البيئة الجغرافية السياسية الحالية واتجاهات الدول الشريكة، بما في ذلك انعدام اليقين في السياسات الأمريكية."
وكالة الأنباء الوطنية الماليزية– برناما/م.ز م.أ
