قازان (تتارستان) 17 مايو/أيار//برناما//-- قال رئيس الوزراء أنور إبراهيم إن العلاقة الوثيقة بين ماليزيا وروسيا لا ينبغي النظر إليها على أنها موقف "فوز أو خسارة"، لأن ماليزيا، بصفتها دولة تجارية مفتوحة، تحتاج إلى توسيع الشراكات لحماية مصالحها الاقتصادية.
وأكد أن تعزيز العلاقات مع دولة واحدة لا يعني إضعاف العلاقات مع دول أخرى بما فيها الولايات المتحدة.
وقال أنور إبراهيم للصحفيين في اليوم الأخير من زيارته الرسمية التي استمرت أربعة أيام إلى روسيا: "لا ينبغي النظر إلى الأمر باعتباره مسألة ربح أو خسارة، بل ينبغي أن يكون مكملاً لبعضه البعض".
صرّح بذلك رداً على سؤال عما إذا كانت العلاقات الوثيقة مع موسكو ستؤثر في علاقات ماليزيا مع الدول الأخرى.
وخلال الزيارة، عقد أنور اجتماعات مع الرئيس /فلاديمير بوتين/ ورئيس الوزراء /ميخائيل ميشوستين/ وعدد من قادة الصناعة في موسكو وقازان.
"في الواقع، وباعتبارها دولة تجارية مفتوحة، تظل ماليزيا ملتزمة بتوسيع الشراكات التجارية على نطاق واسع وبكل حرية، جزءاً من الجهود الرامية إلى حماية وتعزيز المصالح الاقتصادية للبلاد"، كما قال.
وأضاف أنور، الذي يشغل أيضًا منصب وزير المالية: "ماليزيا دولة تجارية مفتوحة. ولحماية مصالحنا، نحتاج إلى توسيع أسواقنا وشراكاتنا التجارية".
وأكد أن ماليزيا تواصل الترحيب بالاستثمارات من الولايات المتحدة، مشيراً إلى أمثلة للمناقشات التي جرت بين الوكالات الماليزية والعديد من الوكالات الأمريكية مؤخراً.
فيما يتعلق بالعقوبات التي تواجه روسيا، أكد أنور موقف ماليزيا القائل بأن العقوبات التي تقرها المؤسسات المتعددة الأطراف مثل الأمم المتحدة فقط هي التي ستؤخذ في الاعتبار في سياستها الخارجية.
"إذا فُرضت عقوبات من قِبَل وكالة متعددة الأطراف كالأمم المتحدة، فنحن نحترمها بالطبع. أما إذا كان الإجراء أحادي الجانب من قِبَل أي دولة، فمن الصعب علينا دولةً مستقلةً احترامه"، على حد قوله.
وأشار إلى أن الحكومتين تعملان على إيجاد حل للقضايا المتعلقة بالمدفوعات التي أثارتها الشركات الماليزية العاملة في روسيا.
وقال: "هناك العديد من المجالات التي لا تخضع للقيود، التعليم، على سبيل المثال. ونحن نتقدم في هذا القطاع".
كما ركز أنور كذلك خلال زيارته على تعزيز التعاون الاقتصادي، وخاصة في مجال صناعة الحلال والتمويل الإسلامي.
وكالة الأنباء الوطنية الماليزية – برناما//س.هـ
