كوالالمبور/ 16مايو/أيار//برناما//-- يتوقّع البنك المركزي الماليزي أن تُساهم أسس صادرات هذه البلاد المتنوّعة والطلب المستمر في القطاعات الرئيسة، في التخفيف من أثر الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة، مع تأثير طفيف في صناعة أشباه الموصلات.
وقال محافظ البنك /عبد الرشيد غفور/، إن ماليزيا في وضع جيد للتعامل مع هذه المخاطر، إذ إن 32 في المئة من صادراتها إلى الولايات المتحدة معفاة من الرسوم الجمركية، ويشمل ذلك منتجات رئيسة مثل أشباه الموصلات. كما أن صادرات ماليزيا تتسم بضعف مرونة الأسعار، ما يعني أن الكميات المطلوبة لن تتأثر سلباً كثيرًا على المدى القصير رغم ارتفاع الأسعار.
وأكد أن الطلب القوي على المنتجات الكهربائية والإلكترونية (E&E) مدعوم بمكانة ماليزيا المرموقة في سلسلة القيمة العالمية، إلى جانب الطلب المتزايد المرتبط بتطبيقات تقنية الذكاء الاصطناعي.
وأشار إلى أن تواصل البنك المركزي مع الشركات قد أظهر أن معظمها يتوقّع تأثيرًا سلبيًا محدودًا جراء الرسوم الجمركية، بل إن بعض الشركات أبدت تفاؤلًا بتأثيرات إيجابية في الأشهر الثلاثة المقبلة، إذ تلقّت بعضُها بالفعل طلبيات مسبقة لتلك الفترة.
كما أكد البنك تسجيل زيادة في نشاط تصدير الشحنات، مدفوعًا بارتفاع الطلب وبيانات المخزون لدى الزبائن الدوليين.
وعلاوة على ذلك، من المتوقع أن يُواصل قطاع السياحة دعمه لنمو الاقتصاد خلال العام الجاري، بفضل تحسين ربط الرحلات الجوية، وتمديد إعفاء التأشيرات، وترويج عام زيارة ماليزيا 2026م.
وقد سجّل الاقتصاد الماليزي نموًا بنسبة 4.4 في المئة في الربع الأول من عام 2025م، مرتفعًا من 4.2 في المئة في الفترة نفسها من العام الماضي، إلا أنه أقل من نسبة 4.9 في المئة المُسجَّلة في الربع الأخير من عام 2024م.
ومع ذلك، لا يزال البنك المركزي متحفّظًا إزاء المخاطر المحتملة لتباطؤ النمو، لا سيما في ظل القيود التجارية وتراجع الطلب السياحي الدولي، والتي قد تُلقي بظلالها على صادرات السلع والخدمات الماليزية.
وكالة الأنباء الوطنية الماليزية- برناما//ن.ع م.أ
