كوالالمبور/ 16 مايو/أيار//برناما//-- قال سفير الاتحاد الأوروبي لدى ماليزيا /رافائيل داير/ إن الاتحاد الأوروبي لم يحدد قراراً بعدُ ما إذا كانت ماليزيا ستصنف بوصفها دولة منخفضة المخاطر بموجب نظام تقييم الدول لقوانين إزالة الغابات للاتحاد الأوروبي (EUDR).
يذكر أن النظام المعني سيصنف الدول من حيث إنها "منخفضة المخاطر" أو "عاديتها" أو "عاليتها" مستنداً إلى مستوى إزالة الغابات وذلك من أجل تقليل دعم الاتحاد الأوروبي نحو إزالة الغابات العالمية وتدهورها.
من المتوقع أن يتم إصدار أول القائمة الرسمية في 30 يونيو/حزيران 2025م.
وقد تواجه ماليزيا -وهي من بين أكبر مصدر لزيت النخيل والمطاط والأخشاب والكاكاو-، القيود التجارية بموجب هذه القوانين التي تنص على أن تكون السلع الأساسية السبع - زيت النخيل والمطاط والأخشاب والكاكاو والماشية وفول الصويا والقهوة ومشتقاتها - خالية من إزالة الغابات، ومصدرة قانونياً ومدعومة بالعناية الواجبة.
وتعليقاً على الإلحاحات المستمرة من السلطات الماليزية بما في ذلك مجلس زيت النخيل الماليزي للحصول على الاعتراف بـ"منخفضة المخاطر"، قال /داير/ إن نتائج تقييم الاتحاد الأوروبي لا تزال خاضعة للمحادثات.
"المهم أن نفهم أن جميع الدول تصنف افتراضياً على أنها ذات مخاطر عادية، وقد تعد الدول، على سبيل المثال، التي فيها صناعات زيت النخيل صغيرة، من صنف "منخفضة المخاطر" لسهولة مراقبتها وتتبعها و السيطرة عليها"، على حد تعبيره.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها لوكالة برناما خلال مقابلة صحافية خاصة، وأضاف: "إذا كانت دولة صغيرة ولها صناعات صغيرة ولا توجد تنميتها، فقد يصنف الاتحاد الأوروبي هذه الدول بأنها منخفضة المخاطر".
يفرض نظام EUDR، الذي سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من نهاية هذا العام على شركات إنتاج زيت النخيل الكبرى وست سلع أخرى، ضمان عدم ارتباط منتجاتهم بإزالة الغابات بعد 31 ديسمبر 2020م.
وكالة الأنباء الوطنية الماليزية- برناما//ن.أ م.أ
