كوالالمبور/ 16 مايو/أيار//برناما//-- سجل الاقتصاد الماليزي نموًا بنسبة 4.4 بالمئة في الربع الأول من عام 2025م، مدعومًا بشكل رئيس بإنفاق الأسر المعيشية المستدام الذي يستند إلى أوضاع سوق العمل الإيجابية والسياسات الحكومية، مقارنة بنسبة 4.2 بالمئة خلال الفترة نفسها من عام 2024م.
ومع ذلك، فإن معدل النمو في الربع الأول من عام 2025م جاء أكثر اعتدالًا مقارنةً بالنمو المسجل في الربع الأخير من عام 2024م، والذي بلغ 4.9 بالمئة.
وقال محافظ البنك المركزي الماليزي /عبد الرشيد غفور/، إن الأداء خلال هذا الربع تأثر بالإيجاب من خلال نشاط الاستثمار واستمرار نمو الصادرات، لا سيما في قطاعي الكهرباء والإلكترونيات، والسياحة.
وأردف: "أن تراجع إنتاج النفط والغاز، فضلاً عن تراجع مبيعات وإنتاج السيارات، كان من العوامل التي شكلت ضغوطًا على النمو خلال الربع الأول من عام 2025م".
جاء ذلك في بيان صدر عن إدارة الإحصاءات الماليزية، وأضاف أن قطاع الخدمات سجل نموًا بنسبة 5 بالمئة، في حين نما قطاع الصناعة التحويلية بنسبة 4.1 بالمئة، و (الزراعة بنسبة 0.6 بالمئة)، فيما انكمش قطاع التعدين بنسبة سالبة وهي -2.7 بالمئة، وسجل قطاع البناء نموًا قويًا بلغ 14.2 بالمئة.
وأشار عبد الرشيد إلى أن التضخم الاقتصادي سيظل ضمن النطاق المعتدل، مدفوعًا بتراجع التكاليف العالمية واستقرار الطلب المحلي.
وأضاف: "أن معدل التضخم العام خلال الربع الأول من عام 2025م بلغ نسبة 1.5 بالمئة، في حين ارتفع التضخم الأساسي إلى 1.9 بالمئة نتيجة انخفاض تضخم خدمات المرافق والاتصالات المحمولة، والذي قابله جزئيًا بارتفاع تضخم الإيجارات".
وكالة الأنباء الوطنية الماليزية- برناما//م.م م.أ
