كوالالمبور/ 9 مايو/أيار//برناما//-- يرى الاتحاد الأوروبي أن اتفاقية التجارة الحرة الجارية بينه وبين ماليزيا تشكل علامة فارقة في توسيع استراتيجيته لتعزيز التعاون الاقتصادي والجيوسياسي في دول رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).
وقال سفير الاتحاد الأوروبي لدى ماليزيا /رافائيل داير/، إن الاتفاقية من شأنها أن تزيد من تدفقات التجارة والاستثمار بين الاقتصادين وسط حالة انعدام اليقين العالمية الحالية وتحديات السياسة الحمائية.
"وسوف يكون هذا أيضًا بمثابة منصة لإنشاء أساس للتعاون المرن والموجه نحو المستقبل في تقاسم القيم والتعددية القائمة على سيادة القانون"، كما قال.
وأضاف خلال الكلمة الرئيسية التي ألقاها في منتدى "تعزيز المرونة: شراكة الاتحاد الأوروبي وماليزيا في الأوقات العصيبة" الذي عُقد في كلية آسيا للأعمال هنا اليوم: "التجارة، على سبيل المثال، سمة أساسية من سمات الاتحاد الأوروبي. نحن مجموعة من الدول التي تؤمن بالانفتاح والمنافسة العادلة والعمل معًا ضمن إطار واضح".
أقيم هذا الحدث بمناسبة يوم أوروبا الذي يحتفل بالسلام والوحدة في القارة.
كما شارك داير بسرد قائلاً إنه إذا كانت ماليزيا دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، فإنها ستحتل المرتبة السادسة من حيث عدد السكان والمرتبة الحادية عشرة من حيث الحجم الاقتصادي - مما يظهر أهميتها على المستوى الإقليمي ويتماشى مع الطموحات الاقتصادية لأوروبا.
ومن المتوقع أن تدخل مفاوضات الاتفاقية المعنية، التي استؤنفت في يناير/كانون الثاني من هذا العام عقب إعلان رئيسة المفوضية الأوروبية /أورسولا فون دير لاين/ ورئيس الوزراء أنور إبراهيم، الجولة الأولى قريباً.
"نتوقع أن تحاكي اتفاقية التجارة الحرة النجاح الذي حققته فيتنام التي شهدت زيادة في التجارة بعد تنفيذ الاتفاقية في عام 2020م".
وأضاف أن "هذا الاتفاق من شأنه أن يوفر نتائج مفيدة للطرفين وسيشجع على المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر، وخاصة في القطاعات الاستراتيجية مثل أشباه الموصلات".
وأكد داير أن الاتحاد الأوروبي يظل ثالث أكبر شريك تجاري لماليزيا وثاني أكبر شريك من حيث المستثمرين الجماعيين.
وتعكس أحدث الاستثمارات الأوروبية في قطاع التكنولوجيا الفائقة والقطاع الأخضر الثقة المستمرة في اتجاه الاقتصاد الماليزي.
كما أكد كذلك أن اتفاقية التجارة الحرة هي جزء من جهود أوسع نطاقا يبذلها الاتحاد الأوروبي نحو التعاون الموثوق في آسيا، مدفوعة بالاضطرابات في سلاسل التوريد العالمية، وإجراءات روسيا في أوكرانيا، والانقسامات الجيوسياسية المتزايدة.
وأضاف: "يتعرض النظام العالمي القائم على القواعد لضغوط متزايدة. ولذلك، نرغب في شركاء يتمتعون بالمرونة والاستقلالية واقتصادات قوية، وهو ما نسعى إلى تحقيقه".
وبالإضافة إلى التجارة، أفاد بأن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وماليزيا ستستمر في التطور من خلال التعاون في التعليم والبحث والتكنولوجيا الخضراء والأمن البحري.
ووصف فترة رئاسة ماليزيا للآسيان بأنها مصادفة من حيث القيادة الإقليمية والزخم الثنائي.
وأشار إلى أن ماليزيا تلعب دور المنسق القادم لعلاقة الحوار بين رابطة دول جنوب شرق آسيا والاتحاد الأوروبي.
وقال "من خلال موضوع "الشمول والاستدامة"، فإن رئاسة ماليزيا تظهر الالتزام المشترك بين الرابطة والاتحاد الأوروبي نحو التقدم الذي يعود بالنفع على الجميع".
ومن بين جهود المشاركة عقد ثلاث اجتماعات وزارية بين دول الآسيان والاتحاد الأوروبي هذا العام، بما في ذلك المنتدى الإقليمي للرابطة في يوليو/تموز والاجتماع الوزاري بشأن البيئة والمناخ في سبتمبر/أيلول المقبل، والذي سيعقد للمرة الأولى.
وكالة الأنباء الوطنية الماليزية - برناما//س.هـ
