بوتراجايا/ 10 إبريل/نيسان//برناما//-- ستفحص الحكومة الماليزية بشكل تفصيلي، الإجراءات اللاحقة للرسوم الجمركية المتبادلة التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على ماليزيا، خلال اجتماع المركز الوطني للتحرك الجغرافي - الاقتصادي في يوم الاثنين المقبل.
جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الحكومة فهمي فاضل، وأضاف أن ذلك قد تم مناقشته من قبل مجلس الوزراء في اجتماع أمس، الأربعاء.
وذكر أن أي قرار سيتوقف على نتائج الاجتماع الخاص لوزراء اقتصاد دول رابطة جنوب شرقي آسيا (آسيان) المقرر عقده اليوم، الخميس، وكذلك المناقشات التي ستدور بين رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم وبعض قادة دول رابطة آسيان الآخرين.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده بعد اجتماع مجلس الوزراء أمس، وأضاف: "سوف نفصل هذا الأمر قبل أن نطلب إرسال الوفود من أجل الدبلوماسية وأيضًا المباحثات التجارية، إلى /واشنطن/ بالولايات المتحدة".
وأضاف أن موعد إرسال الوفود في صدد التحديد.
في هذا الأسبوع، تتواصل الحكومة مع أصحاب المصلحة في الصناعة والأعمال والتصدير وسوق الرأسمال خاصة من خلال وزارة الاستثمار والتجارة والصناعة لأجل جمع التعليقات التي سيتم تقديمها ليدرس تأثيراتها المركز الوطني للتحرك الجغرافي - الاقتصادي يوم الثنين القادم.
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن سلسلة من "الرسوم الجمركية المتبادلة" على الواردات من نحو 90 دولة، وهو ما يتجاوز الضريبة الشاملة البالغة 10 بالمئة المفروضة على جميع الواردات إلى الولايات المتحدة في 2 إبريل الجاري.
وأدى ذلك إلى زيادة الرسوم الجمركية المفروضة على العديد من شركاء الولايات المتحدة التجاريين الرئيسيين، بما في ذلك ماليزيا، التي خضعت لرسوم جمركية بنسبة 24 بالمئة.
أكد رئيس الوزراء الماليزي يوم الأحد الماضي، أن ماليزيا لن تشهد ركودًا في الوقت الحالي على الرغم من فرض الولايات المتحدة للرسوم الجمركية المتبادلة الجديدة، حيث يظل اقتصاد البلاد صامدًا.
وأضاف أن ماليزيا لن تفرض رسومًا جمركية انتقامية على الولايات المتحدة.
وكالة الأنباء الوطنية الماليزية- برناما//م.ز م.أ
